حاتمی: در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان ردپایی از سند ۲۰۳۰ وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۹۸۲۶
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده به عنوان عضوی از کمیسیون اطمینان می‌دهم که در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان ردی از سند شوم ۲۰۳۰ وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حسین حاتمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در موافقت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوء رفتار بیان کرد: ۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده و ۵۰ درصد مابقی جامعه تحت تاثیر تعلیم و تربیت زنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به بلوغ فکری کاملی رسیده و در این ۴۴ سال زنان در جامعه از احترام بالایی برخوردار بودند و در دانشگاه‌ها و مجامع علمی و تخصصی از وجود زنان فرهیخته استفاده شده است.
حاتمی در ادامه اظهار کرد: این شبهه که در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان رد پای سند ۲۰۳۰ وجود دارد کاملا غلط است و بنده به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی آن را تکذیب می‌کنم.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار رييس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قاليباف ایران و چین مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور